.jpg)
چكيده:
ازدواج در شرع منور اسلام دو دسته حق و تكليف را به دنبال دارد: 1- حقوق و تكاليف غير مالى; 2- حقوق و تكاليف مالى
از جمله حقوق مالى، حق مهريه زن است كه مرد مكلف به پرداخت آن است ; به عبارتى مرد مكلف است كه مهريه را كه از آن تعبير به صداق نيز مىشود، به زن بپردازد; بنابراين مهريه مالى است كه به وسيله عقد ازدواج و در مقابل حق تمتع مرد، بطور متزلزل به ملكيت زن در مىآيد و البته ملكيت آن از سوى زن با شروط خاصى امكان دارد.
تعريف، اقسام، مقادير، مصاديق، ثبوت و بطلان مهريه از جمله مسائلى است كه د روايات اسلامى و حقوق مدنى به تفصيل در خصوص آن بحثشده است و اين مقاله به بررسى اجمالى آنها در اين منابع مىپردازد.
كليد واژهها:
مهر، مهرالمتعه، عقد معاوضى، شغار، حبس
پيش از ورود به اصل مطلب كه بحثى اجمالى پيرامون مهريه و اقسام آن است، بهتر استبه تعريف مهر و اقسام آن بپردازيم.
تعريف مهريه
مهريه يا صداق (1) مالى است كه بوسيله عقد ازدواج بطور متزلزل به ملكيت زن (همسر) در مىآيد و با چهار چيز ملكيت آن مستقر مىشود:
1- مرتد شدن شوهر به ارتداد فطرى; 2- مرگ شوهر ; 3- نزديكى ; 4- مرگ زن بنا به مشهور; اين تملك براى زن ناشى از حكم شرع و قانون است.
اساس مهريه در حقوق ايران مبتنى بر سنت و مذهب است و نظير آن را در حقوق غربى نمىتوان يافت. رابطه مهر با تمكين زن را نمىتوان با رابطه عوض و معوض در قراردادهاى مالى قياس كرد. زن در برابر مهر، خود را نمىفروشد بلكه با مرد پيمانى مىبندد كه اثر قهرى آن، التزام مرد به پرداخت مهر و تكليف زن به تمكين اوست. به همين جهت است كه فسخ و بطلان مهر، عقد نكاح را از بين نمىبرد و زن را از انجام وظايفى كه به عهده دارد، معاف نمىكند. ما در ابتدا مختصرا به بيان تعريف و ماهيتحقوقى مهريه مىپردازيم.
مهريه، تعريف و ماهيتحقوقى آن
در ماده 1087 قانون مدنى آمده است:
«مهر عبارت از مالى است كه به مناسبت عقد نكاح، مرد ملزم به دادن آن به زن است.» الزام مربوط به تمليك مهر، ناشى از حكم قانون است و ريشه قراردادى ندارد. به همين جهت، سكوت دو طرف در عقد و حتى توافق بر اين كه زن مستحق مهر نباشد، نمىتواند تكليف مرد را در اين زمينه از بين ببرد. درست است كه انعقاد نكاح به تراضى طرفين است ولى آثار آن را زن و شوهر بوجود نمىآورند. همين كه زن و مرد، با پيوند زناشويى موافقت كردند، در وضع ويژهاى قرار مىگيرند كه بناچار بايد آثار و نتايج آن را متحمل شوند. بنابراين مهر، نوعى الزام قانونى است كه بر مرد تحميل مىشود و فقط زوجين مىتوانند هنگام بستن عقد يا پس از آن، مقدار مهر را به تراضى معين سازند. (مواد1080- 1087 قانون مدنى) . (2)
اقسام مهر:
در فقه شيعه و قانون مدنى جمهورى اسلامى ايران از سه نوع مهر نام برده شده است:
1- مهرالمسمى (3) ; 2- مهرالمثل ; 3- مهرالمتعه.
1- مهرالمسمى: مهريهاى است كه ميزان آن به هنگام عقد نكاح، معين و از آن نام برده شده است. (4)
2- مهرالسنة: در لمعه آمده است: (5) اگر مرد زن را به كتاب خدا و سنت پيغمبر صلى الله عليه و آله تزويج كند مهريه او پانصد درهم است.
در شرح لمعه قيمت پانصد درهم (6) را پنجاه دينار تعيين مىكند. در جاهاى ديگر آمده است كه دينار برابر استبا يك مثقال شرعى طلا. علت آنكه اين مبلغ را مهرالسنة گويند اين است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله اين مبلغ را مهر زنان خود (ودختر) خود قرار دادهاند. مهرالمثل، اگر در نكاح دائم مهر ذكر نشود، نكاح، درست است و طرفين مىتوانند پس از آن بين خود بصورتى، در مورد آن سازش كنند، و هرچه را خواستند معين نمايند و اگر پيش از تراضى در مورد مهر نزديكى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل استيعنى مهريهاى مثل مهريه زنان همشان و همرديف او (7) . مهرالمثل در زبان حقوقى به مهرى گفته مىشود كه مقدار آن، با رعايتحال زن از حيثشرافت و ساير صفات و وضعيت او نسبتبه مثل او، اقران، اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود.
ملامحسن فيض در مفاتيحالشرايع مىگويد:
«آنچه در مهرالمثل معتبر است، حال زن است در شرافت، زيبايى، عقل، بكارت، حسب ، نسب، دارايى، كاردانى و حسن و نظاير اينها و از جمله عادت خويشاوندان او در آن شهر يا نزديك به آن شهر كه با آن شهر در عادت و عرف تفاوتى نباشد...» . (8)
3- مهرالمتعه: در ماده 1093 قانون مدنى آمده است:
هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد، مستحق مهرالمثل خواهد بود. در جامع عباسى آمده است: متعه (مهرالمتعه) آن است كه اگر شوهر مالدار باشد، جامه اعلى (گرانبها) يا اسب كه ده مثقال طلا ارزد به او دهد، يا خود ده مثقال طلا را به او دهد; و اگر مفلس باشد، انگشترى طلا يا نقره و اگر متوسط الحال باشد پنج مثقال طلا. (9)
4- مهرالمثل: اگر در نكاح دائم، مهر ذكر نشود نكاح درست است و طرفين مىتوانند پس از آن بين خود بصورتى در مورد آن سازش و چيزى را معين كنند و اگر قبل از تراضى نسبتبه آن، نزديكى واقع شود، زن مستحق مهرالمثل است. (10)
معنى كلمه نحله
نحله در لغتبه معنى بدهى و دين آمده است و همينطور به معنى بخشش و عطيه. راغب در كتاب مفردات مىگويد: به عقيده من اين كلمه از ريشه نحل به معنى زنبور عسل آمده است، زيرا بخشش و عطيه شباهتى به كار زنبور عسل در دادن عسل دارد. (11) در تفسير عاملى، به نقل از مجمع آمده است:
«چون مرد و زن در استفاده از يكديگر شريك و مساوى هستند، خداوند براى زن بر مرد مهر قرار داده تا بخشش و عطيهاى باشد از خداوند نسبتبه زن» . (12)
در تفسير عاملى به نقل از طبرى آمده است:
منظور از نحله يعنى مهر بطور بخشش الزامى. معنى اين كلمه در آيه چنين است: ازدواج نبايد انجام شود مگر با مهر معين و ناگزير. (13)
خداوند متعال مىفرمايد: واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شىء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا; (14) «و مهر زنان را در كمال رضايت و طيب خاطر به آنان بپردازيد اگر چيزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشيدند از آن برخوردار شويد كه حلال و گواراست.»
آيه فوق به دنبال بحثى درباره انتخاب همسر آمده و اشاره به يكى از حقوق مسلم زنان مىكند و تاكيد مىنمايد كه مهر زنان را بطور كامل همانند يك بدهى بپردازيد يعنى همان طور كه در پرداختساير بدهيها مراقب هستيد كه از آن چيزى كم نشود در مورد پرداخت مهر نيز بايد همان حال را داشته باشيد. (15)
قرآن كريم در اين جمله كوتاه به سه نكته اشاره كرده است; اولا با نام صدقه «با ضم دال» ياد كرده است. نه با نام مهر، از ماده صداق است و بدان جهتبه مهر، صداق يا صدقه گفته مىشود كه نشانه راستين بودن علاقه مرد است. بعضى از مفسران مانند صاحب كشاف به اين نكته تصريح كردهاند.
همچنانكه بنابه گفته راغب اصفهانى در مفردات غريب القرآن علت اينكه صدق را صدقه گفتهاند اين است كه نشانه صدق ايمان است. ديگر اينكه با ملحق كردن ضمير «هن» به اين كلمه مىخواهد بفرمايد كه مهريه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر. مهر، مزد بزرگ كردن و شيردادن و نان دادن به او نيست. سوم اينكه با كلمه «نحله» كاملا" تصريح مىكند كه مهر هيچ عنوانى جز عنوان تقديمى، پيشكشى، عطيه و هديه نيست. (16)
اين در حالى است كه در جاهليت رسم بر اين بود كه اگر كسى مىمرد، فرزندى كه از همسرى ديگر بود و يا ولى ميتسر مىرسيد و همسر او را مانند اموالش به ارث مىگرفت و جامهاى بر سر او مىافكند. آنگاه يا او را با همان مهريه اول به همسرى خويش در مىآورد و يا وى را با همان مهريه نخست در حباله نكاح ديگرى قرار مىداد و كابين او را از اين شوهر جديد دريافت مىكرد. اسلام با نزول اين آيه، چنين رسم سخيفى را ممنوع ساخت. (17)
همچنين آيه 20 سوره نساء، مؤيد اين مساله است: و ان اردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم احداهن قنطارا، فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا و اثما مبينا ; «اگر خواستيد زنى را رها كرده و زنى ديگر به جاى او اختيار كنيد و حال بسيارى مهر او كردهايد، البته نبايد چيزى از مهر او را باز گيريد، آيا بوسيله تهمت زدن به زن مهر او را مىگيرد و اين گناهى آشكار است.»
پيش از اسلام رسم بر اين بود كه اگر مىخواستند همسر سابق را طلاق گويند و ازدواج جديدى كنند براى فرار از پرداخت مهر، همسر خود را به اعمال منافى عفت متهم مىكردند و بر او سخت مىگرفتند تا حاضر شود مهر خود را كه معمولا قبلا دريافت مىشد، بپردازد و طلاق گيرد و همان مهر را براى همسر دوم خود قرار مىدادند، آيه بشدت از اينكار زشت جلوگيرى كرده و آن را مورد نكوهش قرار مىدهد. (18)
مقادير و مصاديق مهريه
براى مهريه مقدار حداقل و حداكثر معينى ذكر نشده بلكه هرقدر كه طرفين بر آن توافق كنند آن را مىتوان مهريه قرارداد ولى روايات، حد مستحبى را مشخص مىنمايد كه بهتر است از مهرالسنه بيشتر نباشد.
و عن على بن الحسن بن فضال... ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا على قلة اوكثرة... (19) ; «على بن الحسن بن فضال از زراره از ابى جعفر روايت كرده كه گفت: مهريه يا صداق چيزى است كه هر دو نفر بر آن رضايت مىيابند كم باشد يا زياد، به عبارت ديگر ميزان مهريه حداكثر واقعى تعيين نشده است.»
عن على بن ابى بصير عن عمر بن اذينه عن فضيل بن يسارعن ابى جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضى عليه الناس قليلا" كان او كثيرا فهوالصداق; «و از جمله على بن ابراهيم از پدرش از ابن ابى بصير از عمر بن اذينه از فضيل بن يسار از ابى جعفر عليه السلام نقل كرده است: مهريه چيزى است كه مردم (زن و شوهر) در آن توافق بر رضايت داشته باشند و فرقى نمىكند كه كم باشد يا زياد. »
مقدار مهريه
در همين رابطه حضرت امام خمينى رحمه الله در تحريرالوسيله مىفرمايد:
آنچه كه در برخى از شهرها متعارف شده كه بعضى از فاميلهاى دختر مانند پدر و مادر، چيزى از شوهر مىگيرند و بعنوان «شيربها» يا چيز ديگرى ناميده مىشود، مهر و جزء مهر نمىباشد. بلكه چيزى زيادتر از مهر است كه گرفته مىشود و حكم آن است كه اگر دادن و گرفتن آن بعنوان جعاله براى عمل مباحى است، در جواز و حلال بودن آن اشكالى نمىباشد. اگر بعنوان جعاله نباشد، پس اگر شوهر به طيب نفس به نزديكان دختر مىدهد، - اگرچه به خاطر جلب خاطر او و جلب محبت او و راضى نمودن او باشد از آنجا كه رضايت او ذاتا مقصود استيا آنكه رضايت دختر بستگى به رضايت او دارد، پس به ملاحظه اين جهات شوهر به طيب خاطر آن مال را بذل مىنمايد. ظاهر آن است كه گرفتن آن جايز است; ليكن مادامى كه آن مال موجود است، براى شوهر جايز است آن را برگرداند و اما با عدم رضايتشوهر و دادن آن، فقط به اين جهت كه دختر به آنچه كه زوج از مهر بذل مىنمايد راضى به ازدواج است و خوردن آن حرام است و براى شوهر جايز است كه در آن رجوع كند گرچه تلف شده باشد. (20)
دعائمالاسلام عن جعفر بنمحمد عليه السلام: انه قال للرجال ان يتزوج المراة على ان يعلمها سورة من القرآن او يعطيها شيئا ماكان; «دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام: گفتبراى مردى كه به ازدواج در آورد زنى را بر تعليم سورهاى از قرآن يا بدهد به او چيزى هر چه كه باشد.»
از پيامبر صلى الله عليه و آله روايتشده كه حضرت فرمود چنانچه مردى صداق همسرش را كم يا زياد قرار دهد اشكالى ندارد; مثلا" اگر بخواهد به 2 درهم حلال شود پس حلال مىشود و صداق چيزى است كه هم در عقد متعه وجود دارد و هم در ازدواج غير متعه و ركن صحت آن نيزمىباشد. (21)
شيخ مفيد در «رساله مهر» از ابى جعفر محمد بن علىالباقر عليه السلام نقل مىكند كه كه فرمود: «صداق هر چيزى است كه هر دو بر آن رضايت دهند، چه در عقد متعه و چه در ازدواج غير متعه.» حال ممكن است اين سؤال مطرح شود كه از آنجايى كه در تعيين مهريه صرفا تراضى كافى است پس آيا هر چيزى را مىتوان صداق زن قرارداد؟ حتى شراب و خوك و هر چيزنجسى را؟ (22)
همچنين در مورد ماليت داشتن مهريه از احمدبن محمد بن عيسى از عبدالله بن مغيره از طلحة بن زيد روايتشده كه گفت: «پرسيدم از امام معصوم عليه السلام درباره دو مردى از اهل ذمه و كافر حربى كه هر كدام از آنها با زنى ازدواج كردند و شراب يا خوكى را مهر قراردادند و سپس مردان اسلام آوردند. حضرت فرمود: آن نكاح جايز است و از جهتشراب و خوك حرام نمىشود و هنگامى كه اسلام آوردند بر آنها حرام است كه چيزى از آن را به آن دو زن بدهند و آن را بعنوان صداق قرار دهند» . (23) در قانون مدنى ماده 1082 آمده است: به مجرد عقد، زن مالك مهر مىشود و هر گونه تصرفى بخواهد، مىتواند بكند.
ثبوت و بطلان مهريه
حضرت امام خمينى رحمه الله مىفرمايد: «اگر در عقد دائمى مهر را معين نكنند عقد صحيح است و چنانچه مرد با زن نزديكى كند بايد مهر او را مطابق مهر زنهايى كه مثل او هستند بدهد» . (24)
ذيل همين مساله حضرت آية الله اراكى رحمه الله مىفرمايد: «ذكر مهر در صحت عقد دائم شرط نيست; پس اگر تصريح به عدم مهر كند صحيح است و به اين، يعنى به واقع ساختن عقد بدون مهر «تفويض بضع» گفته مىشود و به زنى كه مهرى در عقدش ذكر نشده مفوضه بضع، گفته مىشود» . (25) اگر عقد بدون مهر واقع شود جايز است كه بعد از آن به چيزى راضى شوند; چه به اندازه مهرالمثل يا كمتر از آن و يا بيشتر از آن باشد، بعنوان مهر تعيين مىشود و مانند اين است كه در عقد ذكر شده است. اگر مرد مهر زن را در عقد معين كند و قصدش اين باشد كه آن را ندهد عقد صحيح است ولى مهر را بايد بدهد (26) .
مهر باطل
همان طور كه ذكر شد مهريه بايد ماليت داشته باشد. اگر چيزى را كه كسى مالكش نمىشود مهر قرار دهد مانند شخص حر، يا چيزى را كه مسلمان مالكش نمىشود مانند شراب و خوك، عقد صحيح است ولى مهر باطل است و زن به آميزش مستحق مهرالمثل مىشود و همچنين استحال در موردى كه چيزى مهر قرار داده شود به اين اعتقاد كه سركه استسپس معلوم شود كه شراب استيا مال ديگرى مهر داده مىشود به اعتقاد اينكه مال خودش است، آنگاه خلاف آن معلوم شود. (27)
استحقاق و عدم استحقاق مهريه
اگر عقد بدون مهريه واقع شود زن قبل از آميزش چيزى را مستحق نمىشود مگر اينكه او را طلاق دهد، سپس زن استحقاق دارد كه مرد به حسب حالش از غنا و فقر و باز بودن دست و تهى بودن آن چيزى را دينار يا درهم يا لباس يا چهارپا يا غير اينها به او بدهد و به اين چيز، «متعه» گفته مىشود و اگر عقد قبل از دخول به چيزى غير از طلاق فسخ شود، مستحق چيزى نمىباشد. همچنين است اگر يكى از آنها قبل از آميزش بميرد، اما اگر به او آميزش نموده باشد به سبب آن مستحق مهرامثال خودش مىباشد. (28)
استحقاق مهريه و تسليم آن
در دو حالتبررسى مىشود:
1- حالتى كه مهر عين معينى باشد.
2- حالتى كه مهر كلى باشد.
اگر مهر عين معينى باشد، شوهر وظيفه دارد آن را به زن تسليم كند و تا زمانى كه به اين تكليف عمل نكرده عيب و نقص را ضامن است. و ضمان شوهر بدين ترتيب است كه هرگاه عين مهر تلف شود او بايد مثل يا قيمت مال تلف شده را به زن تسليم دارد و در صورتى كه مهر معيوب باشد، زن حق دارد يكى از اين دو راه را انتخاب كند:
1- توافق انجام شده را فسخ كند و مهر را برگرداند و يا مثل يا قيمت آن را از شوهر بخواهد. (29)
2- عين مهر را نگه دارد و تفاوت قيمتبين مهر صحيح و معيب را بعنوان ارش مطالبه كند. همچنين است در موردى كه عيب در زمان عقد موجود نباشد ولى پيش از تسليم به زن حادث شود.
مهر زوجه در قبال مهر معيوب
در مورد معيوب بودن صداق چند حالت قابل فرض است:
الف) عيب قبل از عقد نكاح وجود داشته و بعد از عقد معلوم شده كه مهر در زمان عقد معيوب بوده است.
ب) عيب بعد از عقد نكاح و قبل از تسليم حادث شده است.
اگر بعد از عقد معلوم شود كه مهر (عين معين) در زمان عقد معيوب بوده، شوهر ضامن عيب است و زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا مهر را نگه دارد و ارش را مطالبه كند كه در چنين حالتى كه صداق (عين معين) قبل از عقد نكاح معيوب بوده است، اولا" زن حق فسخ صداق را ندارد. ماده 1084 ق.م هم اين حق را به او نداده است; ثانيا حق اخذ ارش مابهالتفاوت صحيح و معيوب را دارد.
صاحب جواهر نيز به اين نظريه كه زن مىتواند قرارداد مهر را فسخ كند و مثل يا قيمت آن را دريافت دارد يا ارش را بگيرد، ايراداتى وارد كرده است.
مهريه زنان مطلقه
در اين بحث دو حالتبايد مورد بررسى قرار گيرد:
الف) قبل از آميزش ، طلاق صورت گرفته و مهر تعيين شده بود.
ب) قبل از آميزش، طلاق صورت گرفته ولى مهر تعيين نشده بود.
حال اگر در مورد حالت الف به روايات رجوع كنيم، در مىيابيم كه مردى كه براى زنى در عقد نكاح صداقى قرار داده و سپس قبل از آميزش، او را طلاق داده بايد نصف مهريه او را بپردازد و زن عدهاى نگه نمىدارد و مىتواند همان ساعت ازدواج كند.
دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد عليه السلام: انه قال فى رجل تزوج امراة الى ان قال و ان كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل ان يدخل بها فلها نصف الصداق (30) ; «دعائم الاسلام از جعفر بن محمد عليه السلام: همانا فرمود در مورد مردى كه زن گرفت ... تا اينكه فرمود و اگر براى آن صداق فرض شده بود سپس طلاقش داده قبل از آميزش پس براى زن، نصف صداق است.»
فقه الرضا عليه السلام: كل من طلق امرته من قبل ان يدخل بها فلا عده عليها منذ فان كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق الخ .. . (31) ; حالت «ب» آن است كه براى زن صداقى معين نشده است و قبل از آميزش طلاق داده مىشود كه در اين حالت مرد به زن متعه مىدهد (مهرالمتعه) و دادن متعه واجب است.
العياشى فى تفسيره عن حفص بن البخترى عن ابىعبدالله عليه السلام فى الرجل يطلق امراته يمتعها قال نعم ام تحب ان تكون من المحسنين؟ ; «عياشى در تفسيرش از حفص بن البخترى از ابى عبدالله عليه السلام در مورد مردى كه طلاق مىدهد زنش را در حاليكه به صورت متعه است، گفت: بله آيا دوست ندارى كه از نيكوكاران باشى.»
همچنين محمد بن حسن به اسنادش از ... از ابى جعفر گفت: «پرسيدم از او در مورد مردى كه طلاق مىدهد زنش را، فرمود: متعه مىدهد قبل از اينكه طلاق دهد. زيرا خداوند تعالى فرمود: و بهرهمندشان كنيد! برتوانگر استبه اندازه قدرتش و برتنگدستبه اندازه تواناييش. (32)
مهريه زنان مطلقه بعد از رابطه زناشويى در صورت عدم تعيين صداق
اگر براى زن صداقى مشخص نشده باشد و آميزش صورت گيرد و سپس زن طلاق داده شود، براى زن مهرالمثل قرار داده مىشود.
مهريه زنانى كه همسرانشان فوت كردهاند
در اينجا دو مطلب قابل بررسى است و دو حالت قابل فرض است:
الف) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براى زن صداقى مشخص نشده باشد.
ب) قبل از آميزش همسر فوت كرده و براى زن صداقى مشخص شده باشد.
در مورد حالت اول كه همسر قبل از آميزش فوت مىكند و براى زوجه هم صداقى مشخص نشده است، هيچ چيزى براى زن نمىباشد و هيچ صداقى نمىگيرد ولى بر عهدهاش عده كامله است.
و باسناده عن على بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن على بن منصور بن حازم قال: ابى عبدالله فى رجل يتزوج امراة و لم يفرض لها صداقا قال: لا شى لها من الصداق، فان كان دخل بها، فلها مهر نسائها (33) ; «و به اسنادش از على بن الحسن.. گفت: عرض كردم به ابى عبدالله در مورد مردى كه زن گرفت و فرض نكرد براى او مهرى را، فرمود: هيچ چيزى از صداق براى او نمىباشد پس اگر آميزش صورت گرفته پس براى آن زن مهر زنان مثل اوست.»
و باسناده عن عبيد بن زراره قال: سالت ابا عبدالله عليه السلام عن امراة هلك زوجها و لميدخل بها قال: لها الميراث و عليها العدة الكامله وان سمى بها مهرا فلها نصفالمهر و ان لم يكن سمى لها فلا شى لها (34) ; «و به اسنادش از عبيد بن زراره گفت: پرسيدم از ابا عبدالله عليه السلام از زنى كه شوهرش مرده و آميزش صورت نگرفته است: فرمود براى او ميراث است و بر عهدهاش عده كامل است و اگر مهر معين شده پس نصف مهر برايش مىباشد و اگر مهرى برايش فرض نشده بود پس هيچ چيزى براى زن ثابت نمىباشد.»
مهر در ازدواج موقتيا متعه
ذكر مهر در ازدواج موقتشرط است پس اگر اخلال به آن نمايد باطل است و معتبر است كه ماليت داشته باشد چه عين خارجى باشد يا كلى در ذمه يا منفعتيا عملى باشد كه براى عوض قرار دادن صلاحيت داشته باشد يا حقى از حقوق مالى باشد; مثل تحجر و مانند آن و معتبر است كه با كيل يا وزن در مكيل و موزون و شمردن در معدود يا مشاهده يا وصفى كه رافع جهالتباشد، معلوم باشد و با رضايت هم تقدير مىشود، كم باشد يا زياد. (35)
در فقه، نكاح منقطع اعتبار نكاح دائم را ندارد و بطور مكرر در كتابهاى فقهى آمده است كه يكى از اهداف اين زناشويى تمتع و انتفاع است نه ايجاد نسل. شوهر تامين معاش خانواده را بر عهده ندارد و ميراث او به زن نمىرسد، مهرى به زن داده مىشود كه عوض انتفاع مرد از اوست. ولى با اعتقادى كه امروزه نسبتبه مقام انسانيت و حقوق او وجود دارد، نمىتوان زنى را براى مدت معين كه شوهر كرده است در حكم اجير به شمار آورد. پس در مقام تفسير قانون مدنى بايد به اراده قانونگذار كنونى و مصالح اجتماعى، بيش از مبناى تاريخى آن توجه داشت.
1- در نكاح منقطع بايد مهر و ميزان آن در عقد معين شود. از اين حكم چنين بر مىآيد كه توافق درباره مهر و نكاح با هم ارتباط دارد و بطلان هر يك در ديگرى اثر مىگذارد. به همين جهت ماده 1095 به آن اشاره دارد. (36)
2- مهرالمتعه ويژه نكاح دائم است و در نكاح منقطع عدم ذكر مهر موجب بطلان آن است و خواهيم ديد كه طلاق در نكاح منقطع راه ندارد. (37)
3- مهرالمثل نيز بطور معمول در نكاح منقطع مورد پيدا نمىكند زيرا ضرورت تعيين مهر مانع از اين است كه بعد از نزديكى نيازى به تعيين مهرالمثل پيدا شود با وجود اين، در هر مورد كه نكاح باطل و زن جاهل به فساد باشد پس از وقوع نزديكى زن مستحق مهرالمثل است. (38)
همچنين است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزديكى نكند. يعنى مهر نسبتبه تمكين در سراسر مدت تجزيه نمىشود. و نيز، چنانكه در نكاح دائم گفته شد. شوهر، حق حبس ندارد و نمىتواند تسليم تمام يا بخشى از مهر را موكول به تمكين سازد.
4- فقط در صورتى كه قبل از آميزش تمام مدت نكاح را ببخشد بايد نصف مهر را بدهد; بنابراين اگر بعد از چند ماه شوهر باقى مدت را به زن ببخشد، در صورتى كه نزديكى واقع نشده باشد، زن مستحق نصف مهر است.
5- شرط خيار نسبتبه مهر در نكاح منقطع درست نيست; زيرا نفوذ آن موجب مىشود كه فسخ مهر، سبب بطلان نكاح شود. بنابراين شرط خيار در مهر به منزله شرط خيار در نكاح است.
پس از آميزش، تمام مهر مستقرا از آن زوجه است. لكن استقرار مالكيت زوجه در اين موقع مشروط بر اين است كه زوجه تا آخر مدت، تعهد خود را انجام دهد. اگر تخلف كند به همان نسبت، شوهر مىتواند از مهر او كسر كند (البته ايام حيض مستثنى مىشود) (39) .
در نكاح منقطع، سپرى شدن مدت نكاح قبل از آميزش، موجب سقوط مهر - كلا يا بعضا - نمىشود; زيرا اين نكاح در حكم عقد معوض مالى است. اگر زوج از حق خود بهره نبرد، دليل سقوط حق زوجه نمىشود.
نكاتى پيرامون مهر:
شغار و مهريه
ازدواج «شغار» باطل است و آن عبارت است از اينكه دو زن با دو مرد بنابر اينكه مهر يكى از آنها ازدواج ديگرى باشد، ازدواج نمايند و بين آنها مهرى غير از دو ازدواج نباشد; مثل اينكه يكى از دو مرد به ديگرى بگويد: «زن تو قرار دادم دخترخود يا خواهر خود را بنابراينكه دختر يا خواهرت را به من تزويجنمايى وصداق هر يك از آنها ازدواج ديگرى است» و ديگرى مىگويد: «قبول كردم. و زوجه تو قرار دادم دختر يا خواهر خود را اين چنين» . اما اگر يكى از آنها به مهر معلومى تزويج نمايد و بر او شرط كند كه ديگرى به مهر معلومى به ازدواج او در بيايد هر دو عقد صحيح مىباشند. همچنين است كه اگر شرط كند ديگرى را به ازدواج او در بياورد و اصلا مهر را ذكر نمىكند; مثل اينكه مىگويد: «زوجه تو قرار دادم دختر خودم را بنابر اينكه دخترت را به من تزويج نمايى، پس مىگويد: قبول كردم و زوجه تو قرار دادم دختر خود را. پس هر دو عقد صحيح مىباشد و هر كدام مستحق مهرالمثل مىباشند. (40)
رجوع به مهر
كسى كه تدليس او موجب رجوع به مهر بر اوست، همان كسى است كه تزويجبه او استناد دارد از ولى شرعى يا عرفى او، مانند پدر و جد و مادر و برادر بزرگ و عمو و دايىاش، از كسانى كه فقط با راى او و در عرف و عادت به آنها رجوع و در آنچه مربوط به زن ستبه آنها اعتماد مىشود. بلكه بعيد نيست كسى كه نزد هر دو طرف در رفت و آمد است و در ايجاد وسايل ائتلاف بين آنها تلاش مىكند به كسى كه ذكر شده، ملحق مىشود. (41)
افزايش بهاى مهر
ممكن است در فاصله بين عقد و طلاق، ارزش مهر افزايش يافته باشد. اين افزايش قيمتبه چند دليل مىتواند باشد:
1- گاهى ناشى از عمل زن است كه زن مستحق افزايش (نصف) مىباشد.
2- گاهى ناشى از بالا رفتن سطح قيمتها در بازار است و ناشى از عمل نيست; لذا زن هيچگونه حقى در افزايش ندارد.
3- گاهى افزايش قيمت ناشى از اين است كه زن، مال معينى بدان افزوده است چنانكه در زمين درخت كاشته يا ساختمان كرده است كه در اين حالتشوهر در اموال افزوده حقى ندارد. شوهر نمىتواند زن را به كندن درختيا خراب كردن بنا، مجبور كند; زيرا تصرف زن در مهر، تصرف مالكانه و با اجازه قانون بوده است و زن در حكم غاصب نيست. ليكن شوهر مىتواند براى بقاى اموال زن روى زمين خود، از او اجرت مطالبه كند و زن بايد به او اجرت المثل بدهد.
مهر در وطى به شبهه
وطى به شبهه عبارت از آميزشى استبين زن و مرد كه به تصور وجود رابطه زوجيتبه عمل مىآيد و حال آنكه رابطه زوجيت موجود نمىباشد; خواه جهل آنان نسبتبه موضوع باشد مانند آنكه كسى با زنى ازدواج كند و نزديكى نمايد و سپس معلوم گردد كه خواهر رضاعى، زن اوست و يا آنكه جهل آنان نسبتبه حكم باشد مانند آنكه كسى بدون دانستن حكم قانونى به بطلان نكاح، با زنى كه قبلا در زمان شوهر داريش با او نزديكى نموده باشد، پس از انحلال نكاح مزبور با او ازدواج و نزديكى نمايد. شبهه ممكن است از ناحيه طرفين و يا از طرف يكى از زن و مرد باشد. زنى كه در حال جهل به حرمتبا او نزديكى شود مستحق مهرالمثل مىگردد; زيرا جهل زن به حرمت رابطه جنسى، نقصى را كه در اثر نبودن رابطه زوجيتبه وجود آمده جبران نموده است; بنابراين مردى كه از نزديكى با او متمتع شده استبايد عوض آن را كه مهرالمثل استبه زن بدهد. در اين مورد جهل يا علم مرد تاثيرى ندارد ولى هر گاه مردى با زنى نزديكى نمايد و زن عالم به حرمت نزديكى او باشد، مستحق چيزى نخواهد بود اگر چه مرد جاهل به حرمت آن است; زيرا نزديكى نسبتبه زن زنا مىباشد پس براى امر ممنوع، عوضى نيست. (42)
آيا ممكن است مهر به عهده شخصى غير از شوهر باشد؟
بعضى گفتهاند: مال معينى كه مهر قرار داده مىشود بايد متعلق به شوهر باشد و اگر شخصى به جز شوهر مانند پدر او بخواهد مال خود را مهر قرار دهد، بايد نخست آن را به شوهر منتقل كند تا شوهر بتواند آن را بعنوان مهر تعيين نمايد. اگر مهر كلى باشد خود شوهر مىبايد آن را تعهد كند و شخص ديگر نمىتواند مستقيما متعهد آن باشد مگر اينكه از شوهر ضمانت نمايد يا دين شوهر بعنوان ديگرى به او منتقل گردد. ليكن اين نظريه قابل خدشه است زيرا: اولا نكاح، يك معاوضه حقيقيه و يك قرارداد مالى نيست تا احكام معاوضات و قراردادهاى مالى درباره آن اجرا شود. ثانيا در معاوضات و معاملات هم اشكالى به نظر نمىرسد كه با توافق طرفين، يكى از عوضين در ملك شخصى داخل گردد كه عوض ديگر از مال او خارج نشده است; چنانكه پدرى براى پسر خود مالى بخرد و ثمن را از مال خود بپردازد. اصل حاكميت اراده و آزادى قراردادها اقتضا مىكند كه اين گونه قراردادها درست و نافذ باشد و ماده 197 قانون مدنى متضمن يك قاعده تفسيرى است كه توافق بر خلاف آن معتبر است; بنابراين شخصى به جز شوهر مىتواند مال خود را مهر قرار دهد يا تعهدى بعنوان مهر بنمايد كه مىتوان آن را تعهدى ناشى از يك قرارداد چند جانبه دانست.
حق حبس
مبناى حق حبس (43) اين است كه نكاح در فقه اسلامى يك عقد معاوضى يا شبه معاوضى به شمار آمده و در معاوضات هر يك از طرفين مىتواند از اجراى تعهد خود امتناع كند تا طرف ديگر تعهد خود را انجام دهد. اگر نكاح يك عقد معاوضى باشد، چنانكه بعضى از فقهاى اماميه گفتهاند، بايد شوهر نيز حق حبس داشته باشد. ليكن قبول اين نظر خالى از اشكال نيست. پس حق حبس در حقوق امروز يك قاعده استثنائى است كه به پيروى از فقه اماميه براى حمايت از حقوق زن پيش بينى شده و قانون آن را فقط براى زن ذكر كرده است و نبايد شوهر را در اين زمينه با زن قياس كرد; زيرا تفسير موسع از يك قاعده استثنايى روا نيست. به هر حال به نظر مىرسد كه اصولا نكاح را كه يك قرارداد شخصى و هدف اساسى آن شركت در زندگى است نبايد يك قرارداد معاوضى يا حتى شبه معاوضى تلقى كرد. بنابراين شناختن حق حبس براى زن در نكاح قابل ايراد است.
مفاد حق حبس
مفاد حق حبس عبارت از خوددارى از همخوابگى با شوهر است و شامل ساير وظايفى كه زن در برابر شوهر دارد مانند تكليف به حسن معاشرت با او نمىشود; به بيان ديگر حق حبس ناظر به تمكين به معنى خاص آن است. پارهاى از استادان حقوق مدنى از همين نظر پيروى كردهاند، ولى بعضى ديگر نظر دادهاند كه زن مىتواند به اقامتگاه شوهر نرود. ولى بايد اعتراف كرد كه جدا كردن وظايف زناشويى از يكديگر در پارهاى امور دشوار است; براى مثال چگونه مىتوان از زنى انتظار داشت كه به خانه شوهر برود و با او زندگى كند و بتواند از تمكين امتناع ورزد. پس دادگاه مىتواند دست كم امتناع از رفتن به خانه شوهر را بعنوان لازمه عرفى حق زن در خوددارى از تمكين بپذيرد و آن را نشوزبه حساب نياورد. (44)
موارد استفاده از حق حبس (45)
در حالات ذيل زن مىتواند از ماده 1085 ق.م استفاده كند :
الف) هر گاه مرد تمكن از دادن مهر داشته باشد كه او را در اين حال «مو سر» مىنامند.
ب) هر گاه مرد «معسر» باشد; خواه زن در حين عقد نكاح علم به اعسار او داشته باشد خواه نه (البته در حال اعسار، حق مطالبه مهر ندارد) . لكن اين امر مانع نمىشود كه از حق امتناع از وظايف زناشويى تا وصول صداق استفاده نكند.
- هر گاه مهر در عقد تعيين نشده باشد آيا زن مىتواند تا تعيين مهر و تسليم آن از انجام وظايف امتناع كند؟ بعضى از فقهاى اماميه پاسخ مثبت دادهاند كه در توضيح بايد گفت: اگر در عقد نكاح مهر تعيين نشده باشد، دليلى بر وجود حق حبس نيست، زيرا در اين صورت نكاح يك عقد معاوضى به شمار نمىآيد تا بتوان حق حبس را در آن جارى دانست و حق حبس يك قاعده استثنائى است و نبايد آن را به موارد مشكوك گسترش داد و شرط حال بودن مهر هم دليل بر آن است كه قانونگذار موردى را در نظر داشته كه مهر در نكاح تعيين شده باشد.
- هر گاه زن در اثر اكراه از شوهر تمكين نمايد، قبل از اينكه مهر خود را دريافت كرده باشد، آيا مىتواند پس از رفع اكراه از انجام وظايف زناشويى امتناع كند تا مهر خود را دريافت كند؟
پاسخ مثبت است; زيرا حق حبس براى زن ايجاد شده و حق با اراده صاحب آن يا به حكم قانون ساقط مىشود و در مورد اكراه موجبى براى سقوط حق نيست و بقاى حبس، استصحاب مىشود. اما اگر شوهر مجبور به تسليم مهر شود پس از رفع اكراه، نمىتواند آن را پس بگيرد.
- هر گاه شوهر به علتى مانند مسافرت يا بيمارى با زن نزديكى نكند آيا حق حبس ساقط مىشود يا زن مادام كه نزديكى واقع نشده مىتواند حق حبس خود را جهت دريافت مهر اعمال نمايد؟
صاحب جواهر مىفرمايد: حاضر شدن زن به تمكين در واقع اسقاط حق حبس است و در ادله سقوط حق معلق به وطى نشده است. در فقه نكاح را به ساير عقود معوضه، مانند كردهاند و حق حبس مهر را براى شوهر نيز شناختهاند منتهى در مقام جمع بين حق شوهر و زن به اين اشكال برخوردهاند كه اگر زن پيش از گرفتن مهر اجبار به تمكين شود و به دليلى نتواند آن را از مرد بگيرد، حقى را از دست مىدهد كه جبران پذير نيست; مگر اينكه از بين رفتن مهر را با دادن پول جبران سازند يا امينى با توافق زوجين برگزينند كه مهر به او تسليم شود و يا شوهر را به دادن مهر مجبور سازند و پس از تمكين زن، امين مهر را به او بدهد.
منابع:
- تحرير الوسيله: روح الله خمينى، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، 1416ق
- ترجمه لمعه: عليرضا فيض (مترجم)، تهران، دانشگاه تهران، 1369، چاپ اول
- تفسير الميزان: علامه محمد حسين طباطبايى، قم، دارالعلم، 1366
- تفسير عاملى: ابراهيم عاملى، تهران، صدوق
- تفسير مجمع البيان: فضل بن حسن طبرسى، تهران، مكتبة العلمية الاسلاميه
- تفسير نمونه: جمعى از علما، تهران، دار الكتب الاسلاميه، 1368
- تهذيب الاحكام: محمد بن حسن طوسى، تهران، نشر صدوق، 1376
- حقوق خانواده: محمد جعفر جعفرى لنگرودى، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376
- حقوق مدنى: حسن امامى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1373
- حقوق مدنى: حسين صفايى، تهران، سازمان مطالعات و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهها (سمت)، 1375
- حقوق مدنى خانواده: ناصر كاتوزيان، تهران، انتشارات بهمن برنا، 1371، چاپ سوم
- رساله توضيح المسائل: آيت الله اراكى، تهران، ايران، 1372
- رساله توضيح المسائل: آيت الله محمد رضا گلپايگانى، قم، دارالقرآن الكريم، 1367
- رساله توضيح المسائل: آيت الله ناصر مكارم شيرازى، قم، هدف، 1371
- مبادى فقه و اصول: عليرضا فيض، تهران، دانشگاه تهران، 1366، چاپ اول و هفتم
- مستدرك الوسائل: حسين بن محمد تقى نورى، قم، مؤسسة آل البيت، احياء التراث، 1141ق
- نظام حقوق زن در اسلام: مرتضى مطهرى، تهران، صدرا، 1376
پىنوشتها :
1) مهر يا صداق مالى است كه شوهر در مقابل حق تمتع بايد بدهد و زن آن را به عقد مالك مىشود.
2) حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج 1، ص138
3) مهرالسنه را مىتوان از مهر المسمى دانست.
4) مبادى فقه و اصول، عليرضا فيض، ص 377
5) همان منبع، ص 259
6) هر درهم معادل دوگرم و نيم نقره خالص است چون هر درهم 6/12 نخود است
7) ترجمه لمعه، عليرضافيض، ج 1، ص 259; همان منبع ، ص 377
8) مفاتيح الشرايع، ملا محسن فيض، ج 3، ص278
9) ترجمه لمعه، عليرضا فيض ، حاشيه صفحه 259
10) به مهرى گفته مىشود كه مقدار آن با رعايتحال زن از حيثشرافتخانوادگى و ساير صفات و وضعيت او نسبتبه اماثل و اقارب و همچنين معمول محل و غيره در نظر گرفته شود. (ماده 1091 ق.م) (حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج1 ، ص 150)
ماده 1093 ق.م مىگويد: هرگاه مهر در عقد ذكر نشده باشد و شوهر قبل از نزديكى و تعيين مهر، زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است; اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى، ص145)
11) تفسير نمونه، جمعى از علما ، ص 262
12) تفسير عاملى، عاملى، ج 2، بهنقل از مجمعالبيان، ص327
13) همان منبع، ج 2، به نقل از تفسير طبرى، ص327
14) نساء، 4
15) تفسير نمونه، جمعى از علما، ج 3، ص 262
16) نظام حقوق زن در اسلام، مطهرى، ص 187
17) تفسيرالميزان، علامه طباطبايى، ج 8، ص 76; تفسيرعاملى، عاملى، ج 2، ص 365، 364 ; مجمعالبيان، طبرسى، ج3، ص 24
18) تفسيرالميزان، علامه طباطبايى، ج 8، ص 79
19) روايت ديگر اينكه «باسناده عن الحسينى عن فضاله عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام: سئل عن المهر ما هو قال: ما ترضى عليه الناس» (مستدرك الوسايل، ج2، ص 604، حديث2 و 3 ; تهذيب الاحكام، طوسى، ، ج 7، ص 353
20) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3 ، ص 533، مساله 9
در ماده 1080 آمده است كه : تعيين مقدار مهريه منوط به رضايت طرفين است. تراضى طرفين مقدار، جنس و وصف مهر را معين مىكند. هرگاه پدر يا جد پدرى بدون رعايتحقوق خانواده براى فرزند صغير خود زن بگيرد، مهر بر عهده صغير است مگر اينكه مولى عليه بعضا يا كلا" در دادن مهر تكمين نداشته باشد كه در اين صورت بايد آن را مولى صغير بدهد.
21) يكى از اركان متعه وجود صداق است.
22) مستدرك الوسايل، نورى، ج 2، ص 604
23) تهذيب الاحكام، شيخ طوسى، ج 7، ص 355; شرايط مهرالمسمى: الف - مهر بايد ماليت داشته باشد يعنى داراى ارزش داد و ستد اقتصادى باشد; پس آب دريا، يا هوا ... كه ارزش اقتصادى ندارند مهر قرار نمىگيرند. ب - مهر بايد بوسيله زن قابل تملك باشد. ج - مهر بايد در ملكيتشوهر باشد. د - مهر نبايد مجهول باشد يعنى بايد مقدار و جنس و وصف آن براى طرفين مشخص باشد. در قانون مدنى آمده كه مهر بايد بين طرفين تا حدى كه رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد، مشاهده كافى است و وزن كردن ضرورتى ندارد. ه - مهر بايد معين باشد و نمىتوان يكى از چند چيز را بعنوان مثال يكى از دو خانه را بطور نامعين مهر قرار داد. مهرالمسمى اگر عين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد و ماليت داشته باشد و قابل نقل و انتقال باشد، معلوم و معين باشد تا براى طرفين رفع جهالتبشود و مرد نيز بايد مالك آن بوده و قدرت تسليم آن را داشته باشد. ماده 1087 قانون مدنى مىگويد: هر چيزى كه ماليت داشته باشد و قابل تملك نيز باشد مىتوان مهر قرار داد. و مهر بايد منفعت عقلايى داشته باشد پس مواد مخدر مهر قرار نمىگيرد. ز شوهر بايد قدرت بر تسليم مهر را داشته باشد و اگر تعيين مهر درست نيست; مثلا" انگشترى كه در دريا غرق شده و دستيافتن به آن غيرممكن است نمىتواند مهر قرار گيرد. ح - اگر مهر عين معينى باشد بايد در زمان عقد موجود باشد.
24) توضيح المسائل، امام خمينى، مساله 2419; همچنين است در رساله آيات عظام مكارم شيرازى مساله «2068» ، گلپايگانى مساله «2428» و اراكى مساله «2433»
25) تحريرالوسيله، امام خمينى، ص 531، مساله 4
26) رساله توضيح المسائل آيةالله اراكى مساله 2460 : اگر طرفين خواسته باشند نكاحشان بدون مهر باشد در اين صورت نكاح بدون مهر شمرده مىشود و تنها در اين صورت زن پيش از آميزش استحقاق گرفتن مهرالمثل را ندارد.
27) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3، ص 531، مساله 7
28) تحريرالوسيله، امام خمينى، ج 3، ص531، مساله 5
- بطلان مهريه: مهريه نقشى را كه عوض در معاملاتى مثل بيع دارد ايفا نمىكند; زيرا در حقوق كنونى، انسان موضوع هيچ قراردادى واقع نمىشود و اينطور نيست كه زن حتما با گرفتن مهريه تن به زناشويى بدهد بلكه مهرالزامى است كه قانون بر عهده شوهر نهاده و فرع بر اصل نكاح است; لذا اگر خللى در مهريه واقع شود به اصل نكاح صدمه نمىزند. همان طور كه در ماده 1081 آمده: اگر در عقد نكاح شرط شود كه در صورت عدم تاديه مهر در مدت معينى، نكاح باطل خواهد بود، نكاح و مهر صحيح ولى شرط باطل است. (حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج 1، ص142)
29) در ماده 1084 ق.م آمده است: هرگاه مهر عينى معينى باشد و معلوم گردد قبل از عقد معيوب بوده يا بعد از عقد و قبل از تسليم معيوب يا تلف شده شوهر ضامن عيب و تلف است.
30) مستدرك الوسايل، نورى، ج 2، ص 611، حديث 1 و 2 و 3
31) همانجا
32) طبق روايتى ، مهرالمتعه هم بايد در طلاقهاى رجعى داده شود و هم در طلاقهايى كه براى زوج حق رجوع ندارد.
ماده 1092 ق.م مىگويد: «زوج اگر بعد از آميزش و قبل از علم به عيب ، نكاح را فسخ كند بايد مهرالمسمى را بدهد; زيرا به علت آميزش صداق مستقر مىشود.» اگر تدليس در حين عقد از جانب زوجه صورت گرفته باشد استحقاق مهر را ندارد; اين قول در فقه مشهور است. و اگر تدليس را كسان و اطرافيان زوجه داده باشند مدلس بايد خسارت زوج را بدهد و زوج بايد مهرالمسمى را به زوجه بپردازد.
33) گر چه خود روايتسخنى از فوت به ميان نياورده ولى عنوان بحث در كتاب وسايل الشيعه به صورت زيراست: «من تزوج امراة و لم يسم لها مهرا و دخل بها كان لها مهر مثلها فان مات قبل الدخول فلا مهر لها» . (وسايل الشيعه، عاملى، ج15، ص24)
34) همان منبع ، ص 72، حديث 4
35) تحرير الوسيلهامام خمينى، ج 3، ص 515، مساله 5
36) در ماده 1095 ق.م. آمده است كه در نكاح منقطع، عدم ذكر مهر در عقد، موجب بطلان است.
37) تلخيص از حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ص 175- 173 ; مهر يكى از اركان اصلى عقد در نكاح منقطع است چنانكه ماده 1095 ق.م مقرر مىدارد.
38) به موجب ماده 1096 در نكاح منقطع، موت زن در اثناى مدت، موجب سقوط مهر نمىشود.
39) حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى ، ص 148
40) تحرير الوسيله ، ج 3، ص 513، مساله 17
41) همان منبع، مساله 12
42) تلخيص از حقوق مدنى، صفايى و امامى، ج4، ص 219
43) به موجب ماده 1085 ق. م. زن مىتواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاى وظايفى كه در مقابل شوهر دارد، امتناع كند. اين حق را كه مانند آن در روابط بين خريدار و فروشنده نيز لحاظ شده است، حق حبس گويند و قابل ذكر است كه اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
44) حقوق مدنى خانواده، كاتوزيان، ج1، ص154
45) حقوق خانواده، جعفرى لنگرودى، ص 135- 134 ; طبق ماده 1085 ق.م هر گاه در نكاح شرط شود كه صداق دين بر زوج است كه عند الاستطاعه بدهد. به نظر بعضى زن حق ندارد كه از اختيار اين ماده استفاده كند. در حالى كه اين ماده در مورد نكاح منقطع هم جارى است و اگر قبل از اخذ مهر به اختيار شود به ايفاى وظايفى كه در قبال شوهر دارد، قيام نمايد ديگر نمىتواند از اين ماده استفاده كند.
به يه تركه كه از بم برگشته بوده ميگن دلخراشترين صحنه اي كه ديدي چه بود. 
یه روز به یه رشتیه میگن خاک توسربی غیرتت!؟4تامردبازنت سوار یه پیکان شدن رفتن؟ 
عجب چرخه عجيبي : زن از سوسک ميترسه _ سوسک از موش ميترسه _ موش از گربه ميترسه _ گربه از سگ ميترسه _سگ از مرد ميترسه _ مرد از زن ميترسه (فرستنده: rozita) 
یه برازجونی میره مکه سرش را میکنه تو هجرالاسود سرش گیر میکنه میگه یا شاهزاده اوریم کمکم کن که خدا خاردم (فرستنده: چکاوک) 
تركه ميره كولر بخره، فروشنده ميگه: آبي باشه؟ تركه ميگه: اگه گرمزشو دارين بدین!!! (فرستنده: نصیری) 